"مصر والعشرين وأفريقيا" وآفاق التنمية

يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة الـ20 وأفريقيا، ملفي تنمية القارة السمراء والعلاقات الثنائية مع برلين، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وما تمليه هذه المسئولية من فتح آفاق جديدة ترسم مستقبلا أفضل لشعوب القارة، وتحقق أولوياتها التنموية في إطار الأجندة الأفريقية الطموحة 2063، مستندة في ذلك على العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وألمانيا، وما تمثله البلدان من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فمصر وهي تنفذ برنامجها الإصلاحي لتصحيح مسار اقتصادها، تتابع عن كثب جهود الإصلاح التي تتبناها الدول الأفريقية، وتعمل على تنفيذها في الوقت الحالي، وهي إصلاحات تختلف أولوياتها المحلية وتتفق جميعها في أهداف مشتركة؛ لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تستفيد منها الشعوب الإفريقية، وتسهم في رفع مستوى معيشتهم، وهو ما يدعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق كي تتحول أفريقيا أرض الفرص الواعدة إلى أرض للنماء والازدهار.

وفي هذا السياق..أكدت كل من القاهرة وبرلين حرصهما على تطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، والتطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة وتطويرها على كافة الأصعدة التي من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، وذلك بحسب ما أكده كل من الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي أجرياه يوم أمس الأول.

يتضمن الملف الإفريقي مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، التي أطلقتها الرئاسة الألمانية في عام 2017 على هامش اجتماعات المجموعة، بهدف دعم التنمية في الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء وزعماء وقادة دول القارة على هامش الاجتماع.

ويأتي إطلاق مجموعة العشرين إفريقيا تقديرا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة وعلى الصعيدين العالمي والأفريقي خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد خلال العام الحالي، ومن جانبها أكدت الخارجية الألمانية أهمية مبادرة قمة العشرين وإفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال الإعلان عن مشروعات تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، إذ تمثل مجموعة العشرين أضخم اقتصاديات العالم.

اجتماعات مجموعة الـ20 وأفريقيا التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، عبارة عن منصة تهدف إلى تسريع تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك بين الدول الأفريقية، ومن المقرر أن يركز الرئيس خلالها على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تملك رؤية متكاملة للقارة الأفريقية من خلال إطلاق فرص الاستثمار التي تقدمها القارة الأفريقية في مختلف القطاعات، كما تعتبر مصر أن التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية عنصر حيوي لتحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما لمصر مقومات معلومة للجميع وفرص سانحة ودعم سياسي من قادة الدول الأفريقية وعلاقات قوية واتفاقيات تجارية واستثمارية وتجمعات اقتصادية قوية داخل القارة الأفريقية، ما يدعو المؤسسات الدولية والمستثمرين من أرجاء العالم لكي يساهموا في تنفيذ مشروعات مشتركة ويستفيدوا من قوة سكانية شابة وموارد متاحة وموقع جعل أفريقيا قلب العالم ونقطة الوصل بين قاراته.

وأكد الرئيس السيسي من قبل أن التنمية المستدامة تشكل ضرورة لشعوب أفريقيا، وستتحقق بمزيد من التعاون وحشد الجهود وتعزيز التجارة والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بالقارة، دون إغفال أهمية توافر إرادة سياسية صادقة تدعم وتساند كافة جهود الإصلاح وتستفيد من الإمكانات والمميزات التنافسية التي تمتلكها الدول الأفريقية وتؤهلها لأن تنمو بشكل مستدام، ولعل أهم هذه المزايا أنها قارة شابة يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، وهو ما يدعو إلى مواصلة الاستثمار في العنصر البشري "صحة وتعليم وبناء الكوادر والمهارات".

كما دعا الرئيس السيسي كافة شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى الموجودة في القارة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الربط القاري، لا سيما في مجالات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والملاحي وتنمية الموانئ.

لقد عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي مع أشقائها من الدول الأفريقية على ترجمة البرامج الإصلاحية إلى خطوات تنفيذية تحولها إلى واقع ملموس، حيث أنجزت أفريقيا في هذا الإطار خطوة تاريخية مهمة على طريق الاندماج الاقتصادي القاري تمثلت في دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية بالنيجر يوم 7 يوليو 2019.

وشهدت أيضا القارة إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات والانتهاء من قواعد المنافسة، وفض المنازعات وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية في فتح وضبط الأسواق؛ لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار في أفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.

وتخطو الدول الأفريقية خطوات حثيثة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في إطار أجندة 2063، وتسعى في هذا السياق لبناء شراكات ناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تمكنها من تحقيق أجنداتها المحلية للتنمية، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط القاري، والتي من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

لقد حرص الرئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي على دفع أطر التعاون الأفريقي إلى مجالات أوسع خاصة فيما يتعلق باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في ربط أفريقيا، بما يسهم في خلق بيئة مواتية وجاذبة الاستثمارات من شتى دول العالم، كما كانت توجيهات الرئيس للحكومة واضحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية تجارة واستثمارا.

أما عن ملف العلاقات الثنائية فيتمثل في عقد قمة مصرية ألمانية بين الرئيس السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، ومن المتوقع أن تتناول القمة المصرية الألمانية بالمناقشة موضوعات التجارة وسبل تعزيز حرية التجارة العالمية والاقتصاد الرقمي والابتكار، وعددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل بالإضافة إلى طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد الزيارة التوقيع، بعد غد الثلاثاء، على اتفاقية بقيمة 154 مليون يورو سيتم توجيهها للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني، فضلا عن عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين الألمان حيث تبدي الشركات الألمانية اهتماما كبيرا بالتعرف على مناخ الاستثمار في مصر، خاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تجدها تلك الشركات جيدة جدا.

وتحرص ألمانيا على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويبلغ حجم التعاون بين مصر وألمانيا 1.7 مليار يورو ويجري العمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة، كما يبلغ حجم التبادل التجاري 4.5 مليار يورو منها 1.2 مليار يورو صادرات مصرية، وتعمل 1183 شركة ألمانية في مصر وبها 175 ألف موظف، وسجل عدد السياح الألمان إلى مصر خلال العام الحالي زيادة أكبر قدرها نحو 1.8 مليون سائح عن العام الماضي، وتسير شركة طيران (لوفتهانزا) الألمانية نحو 60 رحلة مكتملة العدد بشكل أسبوعي.

وتبلغ قيمة برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا 240 مليون يورو على 3 شرائح بقيمة 80 مليون لكل شريحة، وقد قاربت الشريحة الثانية من البرنامج وقيمتها 80 مليون يورو على الانتهاء، كما أن هناك 25 مدرسة في مصر تطبق نظام التعليم الألماني، وقد مول بنك التنمية والتعمير الألماني (kfw) عمليات إنشاء

منذ سنوات أصبحت إفريقيا قبلة المستثمرين والدول، حيث تطرح كل دولة مشروعًا تنمويًا لإنعاش اقتصادات الدول الإفريقية وتبني خطة عمل لتنشيط أعمالها التجارية مع إفريقيا كقارة واعدة اقتصاديًا من جهة وتنشيط اقتصاداتها التي تشهد ركودًا في الآونة الأخيرة من جهة أخرى.

ومن هذا الباب دخلت ألمانيا في تنافس مع الدول الأخرى التي دخلت الأسواق الإفريقية قبلها وأبرزها الصين، وأقامت أول منتدى اقتصادي مع إفريقيا العام 2016، كما اختتم المنتدى الاقتصادي الألماني - الإفريقي بنسخته الثانية في العاصمة الكينية نيروبي الذي استمر لثلاثة أيام لتعلن ألمانيا تبنيها خطة مشروع مارشال مع إفريقيا لتوفير وظائف في دول القارة لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

من المتوقع أن يصل عدد سكان القارة الإفريقية إلى ملياري نسمة بحلول 2050

وزير التنمية الألماني غيرد مولر دعا لإقامة سوق مشتركة بين أوروبا وشمال إفريقيا قبيل بدء المنتدى الاقتصادي، وبحسب المشرف على المنتدى وعضو مبادرة "إفريقيا جنوب الصحراء للاقتصاد الألماني" هاينتس فالتر غروسه أشار أن إفريقيا تطورت على نحو يثير اهتمام الشركات الألمانية، وبنظره فإن هذا الاهتمام مختلف من منطقة إلى

أخرى ومن بلد لآخر، لكن التجارة الثنائية تنمو، ففي 2015، توسعت التجارة الألمانية مع إفريقيا لتحقق نحو 26 مليار يورو، وتوجد في ألمانيا حاليًا نحو 1000 شركة ألمانية لديها أعمال تجارية وصفقات مع الدول الإفريقية.

ومع ذلك تعتبر أوساط ألمانية أن هذه الأرقام قليلة مقارنة بما تحويه القارة الإفريقية من فرص استثمارية واعدة ومعدلات نمو، فإفريقيا لا تمثل سوى 1.5% إلى 2% من حجم التجارة الألمانية، ولا توجد شركة ألمانية تحقق أكثر من 2% من عائداتها في إفريقيا، فعلى حد وصف وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس خلال القمة فإن حجم التجارة الثنائية الألمانية مع منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم يتجاوز 26 مليار يورو (29 مليار دولار) في عام 2015، يعادل تقريبًا حجم التجارة الألمانية مع سلوفاكيا، وهو لا يعبر عن القوة الاقتصادية الكامنة في القارة والتي يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى ملياري نسمة في العام 2050.

إفريقيا لا تمثل سوى 1.5% إلى 2% من حجم التجارة الألمانية

الخطة تم تقديمها إلى لجنة التنمية في البرلمان الألماني وترتكز على شروط تجارية عادلة وعلى استثمار ومساعدة متزايدين في المشروعات التعليمية، وقال وزير التنمية الألمانية مولر "الخطة مع إفريقيا وليس من أجل إفريقيا" مؤكدًا أنها سوف تعتمد على التعاون بين أطراف متساوية وليس على مبادئ المساعدة التنموية التقليدية، وتهدف إلى مساعدة القارة السمراء على مواجهة مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، فيما يبدو أن الخطة قائمة كأسلوب وقائي لمكافحة الفقر والآفات التي تتسبب في الهجرة نحو أوروبا.

إلا أن تلك الأهداف لا تخرج عن هدف ألمانيا الأساسي والذي يرمي إلى فتح أسواق جديدة وأخذ جزء من الكعكة في إفريقيا وباتجاه تقوية استثماراتها وصادراتها في القارة الإفريقية، بيد أن الظروف الحالية تجعل الأضواء مركزة على جانب من هذا المشروع، وهو معالجة الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الشبان الأفارقة إلى أوروبا عبر البحر.

وعلى الرغم من وجود الشركات الصينية منذ فترة في القارة الإفريقية وحجم الفرص الاستثمارية وبالأخص مشاريع البنية التحتية التي تشرف عليها فإن مراقبين ألمان يرون أن القارة لا تزال تملك فرصًا كافية للشركات الألمانية في إفريقيا.

ويُذكر أن التجارة الصينية الإفريقية بلغت 210 مليار دولار نهاية العام 2013 حيث تمثل تجارة الصين مع إفريقيا 5% من إجمالي تجارتها العالمية البالغة قرابة 3.9 ترليون دولار نهاية 2013 وأن الاسثمارات الصينية المباشرة بلغت نحو 4% من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج بنحو 77.2 مليار دولار في العام 2012 وأن ما يقرب من 2500 شركة صينية تعمل في القارة مما يجعل الدور الصيني في القارة يتعاظم مع مرور الوقت.

من المتوقع أن تصل الصناعات الزراعية في القارة الإفريقية إلى ترليون دولار بحلول العام 2030 في القارة

إفريقيا والتي يقطنها نحو 600 مليون شخص تدرك أنها مليئة بالفرص الاستثمارية التي تجعلها مكانًا جاذبًا للشركات الكبرى ورؤوس الأموال على مستوى العالم، فالهياكل الاقتصادية لدول إفريقيا لا تزال ضعيفة وبحاجة لمزيد من الاستثمار والعمل في جميع المجالات، فالصناعات الزراعية مثلاً من المتوقع أن تصل إلى ترليون دولار بحلول العام 2030 في القارة التي تمتلك ما يصل إلى 60% من أراضي العالم الصالحة للزراعة غير المزروعة تؤهلها لتصبح أكبر مصدر للمنتجات الغذائية في العالم، كما لا يزال 30% من الطرق الإفريقية غير معبدة و50% منها يعد وضعها سيئًا وهذا يمثل أحد الأمثلة على قطاع الخدمات اللوجستية من طرقات ومواني ومطارات وسكك حديدية وغيرها تحمل آفاق استثمارية كبيرة لدول العالم.

رغم كل هذه الاستثمارات وما تشهده القارة من حراك اقتصادي وثروات طبيعية مهولة، لم يؤد الذهب الأسود والأصفر والألماس والقصدير وباقي المعادن الثمينة، إلى إخراج الشعب من الفقر والبطالة والتخلف، بل زادت ثروة الأثرياء وبقيت الأحوال الاقتصادية في مختلف الدول سيئة، فمعدلات الفقر والبطالة مرتفعة وتوزيع الثورة يتم بشكل غير عادل، فعدد الأغنياء في تزايد مستمر وظاهرة تزاوج السلطات مع الأغنياء لها دور كبير في تأخر عمليات التنمية الشاملة.

ففي نيجيريا يعيش ثلثا السكان في بلد غني بالنفط وبناتج محلي يبلغ نصف ترليون دولار والعضو في منظمة "أوبك" على دخل دولارين في اليوم وهو حد الفقر في العالم، ويعد أغلب اللاجين إلى أوروبا من نيجريا يهربون من الفقر والبطالة.

وفي كينيا لا يزال نصف السكان يعيشون على دخل دولارين أيضًا في اليوم على الرغم من توافر الموارد السياحية والثروات الحيوانية والزراعية والمعادن، بينما يقدر عدد الأثرياء 8500 ثري تعادل ثروتهم ثلث العائد الاقتصادي في البلاد.

ويعيش في إثيوبيا نحو ثلث السكان في حالة فقر بأقل من دولارين يوميًا، بينما يبلغ عدد الأثرياء هناك 2800 ثري، ولا يعد الوضع في باقي البلدان الأخرى بأفضل حالاً من هذه والسمة العامة هي ثروات هائلة مستغلة من قبل الدول الأجنبية في ظل زيادة ثراء الأثرياء وفقر الفقراء.

وما دامت الحكومات الإفريقية لا تضع المصلحة الوطنية نصب عينيها في أثناء التعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخطط مارشال المختلفة التي تعرضها الدول عليها، فإن الحال سيبقى على ما هو عليه، يتلخص في استغلال ثروات القارة لتشغيل الشركات في الدول المتطورة على حساب الشعب الإفريقي الفقير